(١) عرف المجبرة الرزق بأنه ما أكل، سواء كان حراما أو حلالا، وعرفه المعتزلة بما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به، وبالقيد الأخير خرج الطعام المغصوب، وما يقدم إلى الضيف من المأكول، وعلف البهيمة، لوجود المنع في الأول وجوازه في الأخيرين، ولأجل ذلك لا يعد الأول رزقا حتى بعد الاستهلاك بخلافه في الأخيرين فلا يعد إلا بعد المضغ والبلع.
يلاحظ على ما ذكروه أن الباحثين لم يفرقوا بين الرزق التكويني والتشريعي، وعلى الأول لا فرق بين الحلال والحرام، وقبل الاستهلاك وعدمه. وعلى الثاني فما ينتفع به الغاصب والفأرة والهرة رزق لها، ويصدق عليها قوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها) (هود: ٦).
نعم الرزق التشريعي مخصوص بما ذكره المعتزلة، ثم الرزق أعم من الأكل، فهو يعم الملبوس والمشموم والمسموع وغير ذلك.
(٢) المنافقون: ١٠.
(3) النسبة بين الملك والرزق عموم وخصوص من وجه، والله سبحانه مالك الأشياء وليست الأشياء رزقا له، وما ينتفع به الحيوان رزق له وليس مالكا له وما يملكه الإنسان وينتفع به فهو رزق له.

مفاتيح البحث: مدرسة المعتزلة ⁽³⁾، الرزق ⁽⁶⁾، الطعام ⁽⁴⁾، المنع ⁽²⁾، الأكل ⁽³⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، النفاق ⁽¹⁾، الفأرة، الجرذ ⁽¹⁾