كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٨١
أقول: إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة مثلا صارت واحدة وإذا أخذت مع قيد الكثرة صارت كثيرة فالواحدية أمر مضموم إليها مغاير لها تصير بها الماهية واحدة وتقابل باعتبارها الماهية باعتبار القيد الآخر فإن الإنسان الواحد مقابل للإنسان الكثير باعتبار العارضين لا باعتبار الماهية نفسها.
قال: وهي من حيث هي ليست إلا هي ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل شئ قبل الحيثية لا بعدها.
أقول: الإنسانية من حيث هي هي ليست إلا الإنسانية وجميع ما يعرض لها من الاعتبارات مغاير لها كالوحدة والكثرة على ما تقدم إذا عرفت هذا فإذا سئلنا عن الإنسان بطرفي النقيض فقيل مثلا هل الإنسان ألف أوليس بألف كان الجواب (1) دائما بالسلب على أن يكون قبل (من حيث) لا بعد (من حيث) فنقول الإنسان ليس هو من حيث هو إنسان ألفا ولا شيئا من الأشياء ولا نقول الإنسان من حيث هو إنسان ليس ألفا ولو قيل (2) الإنسانية التي في زيد لا تغاير التي في عمر ومن حيث هي إنسانية لم يلزم منه أن نقول فإذن تلك وهي واحدة بالعدد لأن قولنا من حيث هي إنسانية أسقط جميع الاعتبارات وقيد الوحدة زائد فيجب حذفه.
المسألة الثانية: في أقسام الكلي قال: وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انضم إليها شئ

(1) مثل الإنسان ليس من حيث هو إنسان بكاتب ولا غير كاتب.
(2) يعني لو قال قائل كيف ليست الماهية من حيث هي هي إلا هي مع أن طبيعة الإنسان مثلا في زيد هي عين ما هي في عمرو ويحمل عليها واحدة فأجيب أن الماهية في هذه القضية اعتبر معها شئ آخر صح به حمل واحده عليها وهو حيثية كونها غير متغايرة باعتبار كونها في زيد وفي عمرو فإذا أخذتها من حيث هي هي وأسقطت جميع الاعتبارات لم يصح حمل واحدة عليها.
(٨١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»