في صدق الأنبياء ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه.
المسألة الثالثة: في أنه تعالى قادر على القبيح قال: مع قدرته عليه لعموم النسبة ولا ينافي الامتناع اللاحق.
أقول: ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام والدليل على ذلك إنا قد بينا نسبة قدرته إلى الممكنات والقبيح منها فيكون مندرجا تحت قدرته احتج بأن وقوعه منه يدل على الجهل أو الحاجة وهما منفيان في حقه تعالى والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي ولهذا عقب المصنف (ره) الاستدلال على مراده بالجواب عن الشبهة التي له وإن لم - يذكرها صريحا.
المسألة الرابعة: في أنه يفعل لغرض قال: ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه.
أقول: اختلف الناس هنا فذهب المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يقع لغرض فإنه عبث والعبث قبيح والله تعالى يستحيل منه القبيح احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض والله تعالى يستحيل عليه النقصان (والجواب) أن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه أما إذا كان الغرض عائدا إلى غيره فلا كما تقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم.
المسألة الخامسة:
في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي قال: وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن والأمر والنهي.
أقول: مذهب المعتزلة إن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء