صفة مغايرة للوجود وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة وأثبت جماعة من الحنفية أن التكوين صفة مغايرة للقدرة والتحقيق إن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم.
الفصل الثالث في أفعاله تعالى وفيه مسائل المسألة الأولى: في إثبات الحسن والقبح العقليين قال: الفصل الثالث في أفعاله - الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح والحسن أربعة.
أقول: لما فرغ من إثباته تعالى وبيان صفاته شرع في بيان عدله وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشرع فكلما أمر الشرع به فهو حسن وكلما نهى عنه فهو قبيح ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبيح ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي وقد شنع أبو الحسين على الأشاعرة بأشياء ردية وما شنع به فهو حق إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى وتجويز إخلاله بالواجب وما أدري كيف يمكنهم الجمع بين هذين المذهبين.
واعلم: أن الفعل من المتصورات الضرورية وقد حده أبو الحسين بأنه ما حدث عن قادر مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل فلزم الدور على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر أو غيره إذا عرفت هذا فالفعل الحادث أما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه وهو مثل حركة الساهي والنائم