الغير وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور (لأنا نقول) هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات وهو باطل كما سيأتي وأيضا فالدور لا يندفع لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه وحينئذ يلزم الدور المحال ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه وكذا في صفاته لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير فيكون متوقفا على الغير فيكون ممكنا وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا.
المسألة الثامنة عشرة: في استحالة الألم واللذة عليه تعالى قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية.
أقول: هذا أيضا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود يستلزم نفي الألم واللذة اعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه وقد يعني بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم فالألم بهذا المعنى منفى عنه لأن واجب الوجود لا منافي له وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى لأنه مدرك لأكمل الموجودات أعني ذاته فيكون ملتذا به والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول وهذا مذهب ابن نوبخت وغيره من المتكلمين إلا أن إطلاق لفظ الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي.
المسألة التاسعة عشرة:
في نفي المعاني (1) والأحوال (2) والصفات الزايدة في الأعيان