إلا الوجود فكل موجود يصح رؤيته وأنه تعالى موجود وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه (الأول) المنع من رؤية الجسم بل المرئي هو اللون أو الضوء لا غير (الثاني) لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض (الثالث) لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة (الرابع) لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية (الخامس) لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود وعدم العلم لا يدل على العدم مع إنا نتبرع قسما آخر وهو الإمكان وجاز التعليل به وإن كان عدميا لأن صحة الرؤية عدمية (السادس) لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية وقد بينا أن صحة الرؤية عدمية على إنا نمنع من كون الحدوث عدميا لأنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم (السابع) لم لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث والشروط يجوز أن تكون عدمية (الثامن) المنع من كون الوجود مشتركا لأن وجود كل شئ نفس حقيقته ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات لأنه نفس حقيقته ولا يلزم من كون وجود بعض الماهيات علة لشئ كون ما يخالفه علة لذلك الشئ (التاسع) المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى أما ذاته أو صفة من صفاته أو نقول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى فلا يلزم وجود الحكم فيه.
المسألة الحادية والعشرون: في باقي الصفات قال: وعلى ثبوت الجود.
أقول: هذا عطف على قوله على سر مديته أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير