كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠
يئبت للسطح بواسطة تناهيه والسطح قد لا يفرض فيه النهاية كما في الكرة الحقيقية الساكنة فإنه لا خط فيها بالفعل وأما الزمان فإنه يفتقر إلى الحركة لأنه مقدارها والمقدار يفتقر إلى المقدر والحركة عرض والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضية فالزمان عرض وأما العدد فلأنه يتقوم بالآحاد على ما تقدم والآحاد عرض فالعدد كذلك.
قال: وليست الأطراف إعداما وإن اتصفت بها مع نوع من الإضافة (1).
أقول: ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن السطح الذي هو طرف الجسم والخط الذي هو طرف السطح والنقطة التي هي طرف الخط إعدام صرفة لا تحقق لها في الخارج وإلا لانقسمت لانقسام محلها ولأن الطرف عبارة عن نهاية الشئ ونهاية الشئ هي عبارة عن فنائه وعدمه ولأن السطحين إذا التقيا عند تلاقي الأجسام فإن كان بالأسر لزم التداخل وإلا فالانقسام وكذا الخط والنقطة وهذه الوجوه لا تخلو من دخل أما الأول فإنما يلزم في الأعراض السارية أما غيرها فلا وأما الثاني فلأن النهاية ليست عدما محضا ولا فناء صرفا لأن العدم لا يشار إليه والأطراف يشار إليها بل هيهنا أمور ثلاثة (أحدها) السطح وهو مقدار ذو طول وعرض قابل للإشارة موجود (والثاني) فناء الجسم بمعنى انقطاعه في جهة معينة من جهات الامتداد وليس بعدم صرف بل هو عدم أحد أبعاد الجسم وهو ثخنه (والثالث) إضافة تعرض تارة للسطح فيقال سطح مضاف إلى ذي السطح وتارة للفناء فيقال نهاية لجسم ذي نهاية والإضافة عارضة لهما متأخرة عنهما وقد يؤخذ السطح عاريا عن هذه الإضافة فيكون موضوعا لعلم

(1) أما أنها متصفة بالإعدام مع نوع ما بين الإضافة فلأن السطح مثلا يوصف بأن الجسم ينتهى به والانتهاء أمر عدمي يعرض للسطح بالإضافة إلى الجسم. والجواب أن الأطراف ليست نهايات بل أمور معروضة للنهايات.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»