كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧
يعرض له الانقسام فيحصل له التعدد فيصير معدودا قد عرض له النوع الثاني من الكم وهو المنفصل وكذا الزمان يقسم إلى الساعات والشهور والأيام والأعوام فيحصل له التعدد وأيضا الزمان متصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضا كما يقال زمان حركة فرسخ فظهر معنى قوله ويعرض ثاني القسمين فيهما لا ولهما.
قال: وفي حصول المنافي وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدية.
أقول: يريد أن الكم (1) لا تضاد فيه والدليل عليه وجهان (أحدهما) إن المنافي للضدية حاصل فلا تكون الضدية موجودة. بيانه أن أنواع الكم المنفصل يتقوم بعضها ببعض فأحد النوعين إما مقوم لصاحبه أو متقوم به ويستحيل تقوم أحد الضدين بالآخر وأما المتصل فلأن أحد النوعين إما قابل للآخر كالسطح للخط والجسم للسطح أو مقبول له كالعكس والضد لا يكون قابلا لضده ولا مقبولا له فحصول التقويم (2) والقابلية المنافيان للضدية يقتضي انتفاء الضدية (الثاني) أن الشرط في التضاد مفقود في الكم فلا تضاد فيه. بيانه أن للتضاد شرطين (أحدهما) اتحاد الموضوع (الثاني) أن يكون بينهما غاية التباعد وهما منتفيان هنا أما عدم اتحاد الموضوع في العدد فلأنه ليس لشئ من العددين موضوع قريب مشترك وكذا المتصل فإن الجسم الطبيعي معروض للتعليمي وللسطح بواسطة التعليمي وكذا للخط بواسطة السطح وأما عدم كونهما في غاية التباعد إذ لا مقدار يوجد إلا ويمكن أن يفرض ما هو أكبر منه أو أصغر فلا غاية في التباعد وكذا العدد.

(1) يعني أنه لا تضاد بين الكميات لآمرين الأول أن المنافي للضدية حاصل فإن الضدية تقضي عدم قيام بعض الأضداد ببعض والكم بالعكس فإن الخط قائم بالسطح وهو قائم بالجسم.
(2) أي حصول التقويم في أنواع الكم المنفصل وحصول القابلية في أنواع الكم المتصل يقتضي انتفاء التضاد بين الأنواع من كل منهما.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»