ثابت.
وهذه جملة كافية ولم يبق بعد هذا الفصل من فصول صاحب الكتاب في الإمامة ما يحتاج إلى تتبعه لأنه تكلم على بغي معاوية ووجوب محاربته (1) ثم تكلم على الخوارج بجملة من الكلام واقعة موقعها (2) ثم تكلم في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ونصر أنه الأفضل بكلام أيضا صحيح (3) وتكلم في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام بكلام بناه على صحة الاختيار (4) وقد مضى ما في الاختيار، ثم تكلم فيما يختص به الإمام لكونه إماما، وما يخرجه من كونه إماما وما لا يخرجه من ذلك بكلام طويل وفيه صحيح وباطل (5) والباطل مبني على أصول قد قدمنا الكلام عليها وأفسدناها، ثم ذكر جملة من مذاهب الغلاة وأشار إلى جملة من الرد عليهم (6) وذكر اختلاف الإمامية في أعيان الأئمة (7) من غير احتجاج به لهم أو عليهم. وأحال في الكلام عليهم إلى ما تقدم من كلامه الذي تتبعناه ونقضناه، ثم ختم بفصل الفصول يتضمن ذكر أقاويل الزيدية واختلافهم (8) مما لا وجه لحكايته وتتبعه.
ونحن الآن قاطعون كتابنا على هذا الموضع لوفائنا بما شرطناه وقصدناه، ولم نأل جهدا وتحريا للحق فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من