قال: (وكل ما ذكرناه من أمر الزبير يدل على ندمه وتوبته (1)).
يقال له: أما قولك في تعاطيك ذكر فوائد الكلام في توبة القوم:
(إنا قد تعبدنا فيهم بالمدح والتعظيم فلا بد من بيان توبتهم) فليس بشئ لأنا إنما نمدحهم ونعظمهم إذا تابوا، فالمدح والتعظيم يتبعان التوبة لا تتبعهما، وأنت قد عكست القضية فجعلت التابع متبوعا.
فإن قال: لم أرد ما ظننتموه وإنما أردت أن التوبة تقتضي المدح والتعظيم، فالكلام في إثباتها يثمر هذه الفائدة.
قلنا: ليس هكذا يقتضي كلامك، ولو قلت بدلا من ذلك: إن للتوبة فيهم وفي غيرهم من المذنبين أحكاما تعبدنا بها فلا بد من الكلام في إثباتها لنعمل بأحكامها وننتقل عما كنا عليه قبلها لكان صحيحا.
فأما قوله: (في بيان توبتهم إبطال قول من وقف فيهم وفي أمير المؤمنين عليه السلام) فغير صحيح، لأن العلم بكونه عليه السلام محقا في قتالهم وكونهم مبطلين في حربه لا يقف على وقوع التوبة منهم، بل ذلك معلوم بالأدلة الصحيحة، ولو لم يتب أحد من الجماعة.
فأما قوله: (وفيه تحقيق لخبر البشارة بالجنة) للعشرة فطريف لأن خبر البشارة لو صح فبأن يكون محققا للتوبة، ومزيلا للشبهة فيها أولى، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقطع النبي صلى الله عليه وآله بالجنة عليهم، ومع هذا يموتون على إصرارهم، وقد يجوز أن يتوبوا من القبيح الذي فعلوه، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله بشرهم بالجنة، يبين ما ذكرناه أن راويا لو روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خبر