(ومتى لم نسلك هذه الطريقة في الأمور المشتبهة لم يصح في أكثر من نتولاه ونعظمه أن يسلم حاله عندنا، واستشهد بأنا لو رأينا من نظن به الخير يكلم امرأة حسناء في الطريق لكان ذلك من باب المحتمل فإذا كان لو أخبر أنها أخته أو امرأته لوجب أن لا نحول من توليه فكذلك إذا كان قد (1) تقدم في النفوس ستره وصلاحه، فالواجب أن نحمل على هذا الوجه) ثم قسم الأفعال إلى محتمل وما له ظاهر وشرح ذلك شرحا لا معنى لحكايته، ثم ذكر (إن قول الإمام له مزية في هذا الباب لأنه أكد من غيره) وذكر (إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعا به، ويؤثر في هذا الباب ويكون أقوى مما تقدم) ثم ابتدأ بذكر أحداث عثمان قال: (فمن ذلك قولهم: إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك. ولا يؤتمن عليه، ومن ظهر منه الفسق والفساد، ومن لا علم له مراعاة الحرمة والقرابة، وعدولا عن مراعاة حرمة الدين، والنظر للمسلمين، حتى ظهر ذلك منه وتكرر، وقد كان عمر حذر من ذلك فيه من حيث وصفه بأنه كلف (2) بأقاربه وقال له: إذا وليت هذا الأمر تسلط بني أبي معيط على رقاب الناس، فوجد منه ما حذره، وعوتب في ذلك فلم ينفع العتب فيه، وذلك نحو استعمال الوليد بن عقبة (3) وتقليده إياه حتى ظهر منه شرب الخمر، واستعماله سعيد بن العاص (4) حتى ظهرت منه من الأمور التي عندها أخرجه