(إن المخادعة إنما تظن بمن قصده في الأمور طريق الفساد، وعمر برئ من ذلك) قال: (والضعف الذي وصف به عبد الرحمن إنما أراد به الضعف عن القيام بالإمامة لا ضعف الرأي ولذلك رد الاختيار والرأي إليه) وحكي عن أبي علي أنه ضعف ما روي من أمره بضرب أعناق القوم إذا تأخروا عن البيعة، وإن ذلك لو صح لأنكره القوم، ولم يدخلوا في الشورى بهذا الشرط، ثم تأوله إذا سلم صحته على أنهم إن تأخروا عن البيعة على سبيل شق العصا وطلب الأمر من غير وجهه، وقال: (لا يمتنع أن يقول ذلك على طريق التهديد، وإن بعد عنده أن يقدموا عليه، كما قال تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين... (1)) (2).
يقال له: قد بينا فيما تقدم طرفا من الكلام في الشورى، وذكرنا أن الذي رتبه فيها من ترتيب العدد واتفاقه واختلافه يدل على بطلان مذهب أصحاب الاختيار في عدد العاقدين للإمامة، وأنه يتم بعقد واحد لغيره برضى أربعة، وأنه لا يتم بدون ذلك، وقصة الشورى تصرح بخلاف هذا الاعتبار، فهذا من وجوه المطاعن في قصة الشورى من جملتها أنه وصف كل واحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الإمامة، ثم جعل الأمر فيمن له هذه الأوصاف. وروى محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال:
قال عمر: لا أدري ما اصنع بأمة محمد صلى الله عليه وآله وذلك قبل أن يطعن فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم، قال:
أصاحبكم يعني عليا قلت: نعم والله هو لها أهل في قرابته من رسول الله