قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى) قال: (وأحد ما طعنوا به في إمامته حديث أسامة بن زيد (1) وذكروا أنه كان في جيشه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كرر حين موته الأمر بتنفيذ جيش أسامة فتأخره يقتضي مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله، فإن قلتم: إنه لم يكن في الجيش، قيل لكم: لا شك أن عمر بن الخطاب كان في الجيش وأنه حبسه ومنعه من النفوذ مع القوم، وهذا كالأول في أنه معصية، وربما قالوا: إنه جعل في جيش أسامة هؤلاء القوم ليبعدوا بعد وفاته [عن المدينة] (2) ولا يقع منهم توثب على الإمامة، ولذلك لم يجعل أمير المؤمنين، عليه السلام في ذلك الجيش، وجعل فيه أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وذلك من أوكد الدلالة على أنه لم يرد أن يختاروا للإمامة) (3) ثم أجاب عن ذلك بأن أنكر أو لا أن يكون أبو بكر في جيش أسامة، وأحال على كتب المغازي ثم سلم ذلك [وقال: إن الأمر لا يلزم الفور فلا يلزم من تأخر أبي بكر عن النفوذ أن يكون عاصيا) ثم قال: (إن] (4) خطابه عليه السلام بتنفيذ الجيش يجب أن يكون متوجها إلى القائم بعده بالأمر لأنه من خطاب الأئمة، وهذا يقتضي أن لا يدخل المخاطب بالإنفاذ في الجملة)