قد نشط (1) أن يجعل حكم الإمام مع من يختاره وينصبه حكم الرعية مع الأمير ومن جرى مجراه من الولاة فما بقي من الشناعة موضع لم يصر إليه، وقد زاد على ما أراده أصحابنا من أهل مذهبه في التزام هذا المعنى.
فأما قوله: " فإن قالوا: المقرر في عقول العقلاء الفزع إلى نصب رئيس يجمع الكلمة (2) وينظم الشمل، ويجمع على الصلاح، ويزيل الفساد، وهو الموجود في عقل (3) العقلاء عند الحوادث والنوائب، وقد بلغ حاله في الظهور إلى أن غير العقلاء يشركهم فيه، إلى آخر السؤال... (4).
ثم قوله: " قيل لهم (5): قولكم إن هذا مقرر (6) في العقول لا يخلو من وجهين:
إما أن يدعى علم اضطرار وذلك مما لا سبيل إليه، لأنا نجد من أنفسنا خلافه، ولأن الاختلاف في ذلك ممكن مع سلامة الأحوال (7)، ولأنه ليس بأن يدعى في العقل إماما واحدا (8) بأولى من أن يدعى جماعة، ولا (9) بأن يدعى معصوما أولى من غيره.