طريقتنا في الإيجاز والاختصار بمشيئة الله تعالى وتوفيقه.
أحد ما اعتمده في الدلالة على أن الأمة لا تجتمع على خطأ وأكد عنده قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ (1) وأنه لما توعد تعالى على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول بعد البيان وجب أن يدل على أن اتباع سبيلهم صواب، ولا يكون سبيلهم بهذه الصفة إلا وهم حجة فيما يتفقون عليه.
وهذه الآية لا يمكن التعلق بها من وجوه:
منها، أن لفظ المؤمنين لا يجب عمومه لكل مؤمن، بل الحق فيه تناوله لثلاثة فصاعدا، فتناوله لثلاثة مقطوع عليه، وما عدا الثلاثة مجوزا وقد بينا في مواضع أن هذا اللفظ ليس من ألفاظ العموم المستغرقة للجنس، بل لا لفظ في اللغة يستغرق الجنس بصيغته ووضعه، وإذا لم يعقل من ظاهر لفظ المؤمنين الاستغراق لجميعهم، لم يسغ التعلق بها في الاجماع على الوجه الذي يدعيه الخصوم، وجرت الآية مجرى المجمل الذي يحتاج في تفسير وتفصيله إلى بيان، وإذا لم يسغ للقوم حملها على الكل لم يسغ أيضا لهم حملها على البعض، لأنه لا شئ يقتضي حملها على بعض معين دون بعض، ولو ساغ ذلك لكنا نحن أحق به إذا حملناها على الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم من حيث ثبتت عصمتهم وطهارتهم، وأمنا وقوع شئ من الخطأ منهم، وكانوا من هذا الوجه أحق بأن تتناولهم الآية.
ومنها، أن لفظة (سبيل) تقتضي الوحدة، ولا يجب حملها على كل