الامتناع مع الاختيار، أما من لم يكن قادرا على الفعل، لا يقال:
إنه أبى، ثم قد كان يجوز أنه كذلك، ولا ينضم إليه الكبر، فبين تعالى أنه ذلك الاباء كان على وجه الاستكبار بقوله: (واستكبر) قالوا: وهو يدل على بطلان قول أهل الجبر من وجوه: - أحدها: أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود، لان عندهم القدرة على الفعل منتفية، ومن لا يقدر على الشئ لا يقال:
إنه أباه.
ثانيها: أن من لا يقدر على الفعل لا يقال: استكبر بأن لم يفعل، لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل، وإنما يوصف بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو أراد الفعل لأمكنه.
ثالثها: قال: وكان من الكافرين، ولا يجوز أن يكون كافرا، بأن لا يفعل ما لا يقدر عليه.
رابعها: أن استكباره وامتناعه خلق من الله فيه، فهو بأن يكون معذورا، أولى من أن يكون مذموما.
قالت العدلية: ومن اعتقد مذهب الجبر يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصفقة.
فصل قالت العدلية: ومما يبطل قول الجبرية أن الله سبحانه يقول: (والله