(واما تعريفه فلافادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف) يعنى انه يجب عند تعريف المسند إليه إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية (بآخر مثله) أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف سواء يتحدا الطريقان نحو الراكب هو المنطلق أو يختلفان نحو زيد هو المنطلق (أو لازم حكم) عطف على حكما (كذلك) أي على أمر معلوم بآخر مثله.
وفيه هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة لأنه العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم باسناد أحدهما إلى الاخر (نحو زيد أخوك وعمرو المنطلق) حال كون المنطلق معرفا (باعتبار تعريف العهد أو الجنس).
وظاهر لفظ الكتاب ان نحو زيد أخوك انما يقال لمن يعرف ان له أخا.
والمذكور في الايضاح انه يقال لمن يعرف زيدا بعينه سواء كان يعرف ان له أخا أو لم يعرف.
ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة ان أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد والا لم يبق فرق بين غلام زيد وغلام لزيد فلم يكن أحدهما معرفة والاخر نكرة لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام وهو خلاف وضع الإضافة فما في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع وما في الايضاح إلى خلافه.
(وعكسها) أي ونحو عكس المثالين المذكورين وهو أخوك زيد والمنطلق عمرو.
والضابط في التقديم انه إذا كان للشئ صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بإحديهما دون الأخرى فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك ان تحكم عليه بالآخر فيجب ان تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب