زعمك ان تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنه يجب ان تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبر فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه وأردت ان تعرفه ذلك قلت زيد أخوك وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين وأردت ان تعينه عنده قلت أخوك زيد ولا يصح زيد أخوك ويظهر ذلك في نحو قولنا رأيت اسودا غابها الرماح ولا يصح رماحها الغاب.
(والثاني) يعنى اعتبار تعريف الجنس (قد يفيد قصر الجنس على شئ تحقيقا نحو زيد الأمير) إذا لم يكن أمير سواه (أو مبالغة لكماله فيه) أي لكمال ذلك الشئ في ذلك الجنس أو بالعكس (نحو عمرو الشجاع) أي الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو الأمير زيد والشجاع عمرو ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الامارة على زيد والشجاعة على عمرو.
والحاصل ان المعرف بلام الجنس ان جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة وان جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ والجنس قد يبقى على اطلاقه كما مرو قد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول أو نحو ذلك نحو هو الرجل الكريم وهو السائر راكبا وهو الأمير في البلد وهو الواهب الف قنطار وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء.
وقوله قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كما في قول الخنساء " إذا قبح البكاء على قتيل، رأيت بكاءك الحسن الجميلا " فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام العرب ان ليس المعنى ههنا على القصر وان أمكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر.
(وقيل) في نحو زيد المنطلق أو المنطلق زيد (الاسم متعين للابتداء) تقدم أو تأخر (لدلالته على الذات والصفة) متعينة (للخبرية) تقدمت أو تأخرت (لدلالتها على أمر نسبي) لان معنى المبتدأ المنسوب إليه.
ومعنى الخبر المنسوب والذات هي المنسوب إليها والصفة هي المنسوب فسواء