الباب الثاني (أحوال المسند إليه) أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه، وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي.
(اما حذفه) قدمه على سائر الأحوال، لكونه عبارة عن عدم الاتيان به، وعدم الحادث سابق على وجوده، وذكره ههنا بلفظ الحذف، وفي المسند بلفظ الترك، تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى أنه إذا لم يذكر فكأنه اتى به، ثم حذف بخلاف المسند، فإنه ليس بهذه المثابة فكأنه ترك عن أصله (فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر) لدلالة القرينة عليه وان كان في الحقيقة هو الركن من الكلام (أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين واللفظ).
فان الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر، وعند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى لافتقار اللفظ إليه.
وانما قال تخييل لان الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن (كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل) ولم يقل انا عليل، للاحتراز والتخييل المذكورين (أو اختبار تنبه السامع) عند القرينة هل يتنبه أم لا.
(و) اختبار (مقدار تنبهه) هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا (أو إيهام صونه) أي صون المسند إليه (عن لسانك) تعظيما له (أو عكسه) أي ايهام صون لسانك عنه تحقيرا له (أو تأتى الانكار) أي تيسره (لدى الحاجة) نحو فاسق فاجر عند قيام القرينة على أن المراد زيد ليتأتى لك ان تقول ما أردت زيدا بل غيره (أو تعينه).
والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغنى عن ذلك لكن ذكره لامرين.