الخوارج ما ارسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصفهم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامي * (ورواية) * الفضل قال دخل على أبي جعفر عليه السلام رجل محضور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورحب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال مشرك والله مشرك وفى الزيارة الجامعة ومن حاربكم مشرك ويدل على نجاسة النواصب الذين هم أعم من الخوارج ما عن الكافي بسنده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وان الناصب أهون على الله من الكلب ورواية القلانسي قال قلت لأبي عبد الله (ع) القى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها ومرسلة الوشا عن أبي عبد الله (ع) انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب * (ورواية) * علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (ع) في حديث أنه قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وإياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ويؤيده المنع من اكل ذبيحة الناصب في جملة من الاخبار وقد يناقش في دلالة هذه الروايات أولا بان المراد بالنجاسة فيها الخباثة المعنوية القابلة للاتصاف بالشدة والضعف المقتضية لكراهة السؤر دون النجاسة المصطلحة الغير القابلة له كما يؤيد ذلك مضافا إلى ذلك اشتمال أكثر الاخبار على ولد الزنا والجنب من حيث هو جنب كما هو ظاهر المقام لا باعتبار نجاسة بدنه بل قد سمعت في خبر ابن أبي يعفور ان ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة اباء فالمراد به على الظاهر ليس الا عدم ارتفاع القذارة المعنوية لا نجاسته مع أولاده إلى سبعة بطون وثانيا بان المراد بالناصب في الروايات على الظاهر مطلق المخالفين لا خصوص من اظهر عداوة أهل البيت وتدين بنصبهم كما يشهد لذلك خبر المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول انا أبغض محمدا وال محمد صلى الله عليه وآله ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولوننا وتتبرأون من أعدائنا وهذه الرواية مع ما فيها من تفسير النصب بمالا ينفك عنه عامة المخالفين تشهد بندرة وجود الناصب بالمعنى الأخص في عصر الصادق عليه السلام فيبعد حمل الأخبار المستفيضة المتقدمة على ارادته بالخصوص ويدل أيضا على تحقق النصب بمجرد إزالة الأئمة (ع) عن مراتبهم ومعاداة من يعرف حقهم من شيعتهم ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السراير عن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إليه يعنى الهادي عليه السلام أسئله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب * (ورواية) * عبد الله بن المغيرة المحكية عن الروضة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انى ابتليت برجلين أحدهما ناصب والاخر زيدي ولابد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال (ع) هما سيان من كذب باية من آيات الله [تع] فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وهو المكذب لجميع القران والأنبياء المرسلين ثم قال هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا فيكون حال الأخبار الدالة على نجاسة الناصب وكفره حال غيرها من الأخبار الدالة على كفر المخالفين على الاطلاق في أن المتعين حملها على مالا ينافي اسلامهم الظاهري كما عرفت فيما سبق وقد يجاب عن هذه المناقشة بعد تسليم صدق الناصب في عرف الشارع والمتشرعة على المعنى الأعم ان المتبادر مما في بعض تلك الأخبار من قوله (ع) والناصب لنا أهل البيت ارادته بالمعنى الأخص هذا مع اعتضاده بفتوى الأصحاب واجماعهم بل ربما يكتفى بذلك جابرا لما في الروايات من قصور الدلالة فلا يلتفت معه إلى شئ من الخدشات المتقدمة لكن الانصاف ان الاعتماد انما هو على الجابر لا المجبور فعمدة المستند هي الاجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف لكن قد يشكل الحكم بكفرهم بشيوع النصب في دولة بنى أمية واختلاط أصحاب الأئمة (ع) مع النصاب والخوارج وعدم معروفية تجنب الأئمة عليهم السلام وأصحابهم عنهم بل الظاهر أنهم كانوا يعاملون معهم معاملة المسلمين من حيث المعاشرة وتنزيل مثل هذه المعاشرة في الاعصار الطويلة على التقية في غاية البعد وقد يجاب عن ذلك بان أغلب الناس كانوا يظهرون النصب والتبري من الأئمة عليهم السلام خوفا من سلطان الجور والا فلم يكونوا في الواقع نواصب وفيه ان ظاهر القول والفعل حجة معتبرة لا يجوز رفع اليد عنه الا في الموارد التي علم خلافه ودعوى اختصاص معاشرتهم بخصوص هذه الموارد بعيدة والأولى في الجواب ما نبه عليه شيخنا المرتضى ره من أن أغلب الأحكام الشرعية انتشرت في عصر الصادقين عليهما السلام فلا مانع من أن يكون كفر النواصب منها فأصحاب الأئمة (ع) الذين كانوا يخالطون النواصب في دولة بين أمية لم يكونوا يعلمون هذا الحكم واما الأئمة (ع) فلم يعلم معاشرتهم مع النواصب والخوارج في غير مقام التقية والله العالم وقد ظهر بما تقدمت الإشارة إليه في مطاو وكلماتنا السابقة ان عمدة المستند للحكم بنجاسة ساير أصناف المرتدين انما هو الاجماع والخدشة فيه بعدم الثبوت كأنها في غير محلها بقي الكلام في بعض الفرق المحكوم بكفرهم منهم الغلاة ولا شبهة في كفرهم بناء على تفسيرهم بمن يعتقد ربوبية أمير المؤمنين عليه السلام أو غيره من الخلق فإنه ان اعتقد ان الشخص الخارجي بعوارضه المشخصة هو الرب القديم الواجب وجوده الممتنع زواله وانكر وجود صانع غيره فهو كافر بالله تعالى ان كان عاقلا والا فقد رفع القلم عنه وان اعترف بوجود