فالمنهج الذي بنى عليه أهل السنة حكمهم في عدالة الصحابة هو:
(المنهج الأخلاقي).
وهو يقوم على أساس من إرجاء الأمور إلى الله.
وليس معنى حكمهم هذا أنهم يفرقون بتساوي الصحابة في درجة العدالة وإنما يكيلون الأمور إلى الله، ويجأرون إلى الله من انتقاض واحد من أصحاب محمد عليه السلام إلا أن يكون منافقا متفقا على نفاقه بنص من القرآن أو بإشارة من الرسول الأعظم.
ولعل حجتهم في إرجاء الأمور إلى الله ما كان من موقف الرسول عليه السلام من ابن عبيد الله بن سلول حين طلب الابن قتل أبيه المنافق واستأذن في ذلك حضرة الرسول عليه السلام، وخشي الابن أن يتولى ذلك دونه أحد الصحابة فيكون ذلك سببا في الوقيعة وإثارة الحفيظة وجلب المعرة.
ولكن الرسول عليه السلام لم يرض بقتل عبيد الله بن سلول معللا ذلك بقوله الحكيم:
لا تفعل حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه...!
وهذه حجة لها بعض الوجاهة في الموقف العام من الصحابة ولكنها ليست كل شئ.
أما الشيعة: فهم يستمسكون - على ما أزعم لهم - بأسباب متينة من (المنهج العلمي) ويقدمون عدالة الحق على فضيلة الإرجاء وترك الأمور لمن بيده وحده حساب مخلوقاته.