لا كلام في اعتباره.
ورابعا هب ان في الشيعة من يتحامل على بعض الصحابة ولا يرى بأسا بحسب اجتهاده، أيكون هذا مانعا من التقريب والتجاوب؟ أو يوجب خروجه عن الايمان؟
أترى ان الله تعالى يقبل عذر بعض الصحابة في مشاتمات وسباب وقعت بينهم بحضرة النبي صلى الله عليه وآله أو بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى؟ وفى محاربات وقعت بينهم، وشهادة بعضهم على بعض بالزنا وشرب الخمر، وقتل النفس والسرقة والكفر، ولا يقبل عذر من يتحامل على بعضهم اجتهادا ونزولا على حكم الأدلة الشرعية، فليس هذا معذورا مأجورا، أليس هذا أولى بقبول عذره من الأول؟
قال ابن حزم: من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فان كان جاهلا فمعذور، وان قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق، كمن زنى وسرق، وان عاند الله تعالى في ذلك ورسوله صلى الله عليه وآله فهو كافر، وقد قال عمر (رض) بحضرة النبي صلى الله عليه وآله عن حاطب وحاطب مهاجري بدري: دعني اضرب عنق هذا المنافق، فما كان عمر بتكفيره حاطبا كافرا بل كان مخطئا متأولا - وقال: من كان على غير الاسلام وقد بلغه امر الاسلام فهو كافر، ومن تأول من أهل الاسلام فأخطأ فان كان لم تقم عليه الحجة، ولا تبين له الحق فهو معذور مأجور اجرا واحدا لطلبه الحق وقصده إليه مغفور له خطوه الخ / وقال أيضا: اما الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم.
ولا ريب ان الشيعة لم تقل في الإمامة والمفاضلة ما قالت الا بالحجج التي عندها من الكتاب والسنة، ولو كانوا بزعم غيرهم مخطئين متأولين فهم معذورون مأجورون على كل حال، ويأتي مزيد ايضاح لذلك أنشأ الله تعالى في بعض المباحث الآتية، والله الهادي إلى الصواب.
الدعا الذي نقله عن مفتاح الجنان وفى ص 15 نقل عن (مفتاح الجنان) دعاء، ثم فسره بما يهين بعض الصحابة، وقال:
هو يعنى كتاب مفتاح الجنان بمنزلة (دلائل الخيرات) في بلاد العالم الاسلامي الخ.
لم أجد هذا الدعا في أصل من أصول الشيعة، ولم اسمع بواحد من مشايخي، ولا بأحد من الشيعة يقر هذا الدعا، ولم أعثر بعد عليه الا في كتاب الخطيب،