وخاصها ومطلقها ومقيدها، والنظر في متابعاتها أو معارضاتها، مطلب آخر.
فنقول: أولا لو كان اخراج كل رواية في كتاب من كتب أهل السنة أو الشيعة حجة عليهم وان لم تكن الرواية معتبرة عندهم حتى عند مخرجيها، حسبما ذكروه في كتب الحديث والدراية والرجال، لكان حجة الشيعة على أهل السنة أقوى، فيستندون بروايات عن طرقهم في الأصول والفروع وفى صفات الله تعالى مما خالف ضرورة العقل والكتاب والسنة، ويحتجون على أهل السنة بعقائد بعض مشايخهم من المتصوفة وغيرهم مما لا نحب ذكره.
وثانيا ان الشيعة لا يعملون بالأحاديث الا بعد الفحص والتنقيب عن حال رواتها ومخرجيها، وبعد حصول الاطمينان بكون رواة الحديث في جميع الطبقات من الثقات الاثبات، أو حصول الوثوق بصدور الحديث من الامارات المذكورة في محلها، ولو كان حديثا معارضا بحديث آخر يأخذون بما وافق منهما الكتاب والسنة القطعية، ولهم في ذلك أصول تكشف عن كمال تدقيقهم في تمييز الأحاديث الصحاح والحسان من الضعاف، ويعتبرون في حجية الحديث ان يكون معمولا به بين روسا المذهب وقدما الشيعة المعاصرين لائمة أهل البيت، أو من قارب عصرهم، فلو كان حديثا متروكا لم يعمل به الفقهاء أو لم يعمل به الا الشاذ منهم وأعرض عن الفتوى والعمل به المشهور لا يعتمدون عليه، ولا يفتون بظاهره، فلا يحتج على طائفة هذا مسلكهم في العمل بالأحاديث والاخبار بكل حديث خرجوه في كتب الحديث فضلا عن غيره، فلا ينبغي معاتبة الشيعة وغيرهم والحكم عليهم بمحض تخريج خبر في بعض كتبهم قبل الفحص عن حال الكتاب، وقبل النظر في سند الخبر وفى متنه، وانه وقع مورد القبول عند علمائهم وحكموا له بالصحة والاعتبار أم لا.
وثالثا الحديث الذي تحمله الراوي مشافهة قراءة أو سماعا أقرب إلى الصحة والاعتبار عند الشيعة من الحديث الذي تحمله بالمكاتبة، لان في كثير من الموارد بواسطة وقوع الاشتباه في تشخيص خط المروى عنه، وعدم حصول الوثوق بذلك، ودخالة اجتهاد الراوي وحدسه في تشخيص الخط يسقط الحديث عن الاعتبار، نعم لو كانت هناك قرائن معتبرة تدل على وقوع المكاتبة وكون الكتاب بخط المروى عنه