بالسم ظلما وخداعا، وكان ابن طاوس كما هو شأن كل من يوالي بني أمية كثير الحمل على أهل البيت (عليهم السلام) (1).
وثالثا: روي عن ابن عباس وطاوس والد عبد الله تكذيبه، وتبرؤهما من هذا الخبر، روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثني سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك أني أقول: إن قول الله عز وجل (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) وقوله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا، ولا طاوس يرويه علي، قال: قارية بن مضرب فلقيت طاوس فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من ابنه عبد الله بن طاوس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا، يعني بني هاشم (2).
ورابعا: بضعفه من جهة دلالته، وأنه لا يثبت به ضابطة عامة أو نظام جامع كلي، فمن أين ذهبتم إلى إرادة العموم من لفظي (المال) و (الفرائض) فلعله (صلى الله عليه وآله) أمر بذلك في مورد خاص، وواقعة خاصة، وأراد بالمال ما كان معهودا بين المتكلم والمخاطب أي مال ميت خاص، وبالفرائض أيضا فرائض أهلها في مورد خاص خفي علينا، وطرء عليه الإجمال لتقطيع الخبر، وحذف السبب الذي اقتضى صدور هذا الكلام، وكم لذلك من نظير من الأحاديث، ويؤيد ذلك وأن الخبر ليس على ظاهره، إجماعهم على ترك الأخذ بظاهره في موارد كثيرة (3).