غيره ويهتدى إليه بعينه ومنها انه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسول اتباعا لأولاد أعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط لأنه قد يجوز بزعمهم أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول تابعين وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين فكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحق.
ومنها: ان الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا بالطاعة لم يتكبر أحد منهم أن يتبع ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس وإذا كان ذلك في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه انهم أولى به من غيره ودخلهم من ذلك الكبر ولم تسخ أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم فكان ذلك داعية إلى الفساد والنفاق والاختلاف (1).
لقد أقام الإمام (عليه السلام) هذه التعاليل الوثيقة على ضرورة كون الامام من نسل النبي ومن ذريته فإنه ادعى لشمل الأمة وجمع الكلمة واجتنابها من ويلات التفرقة والاختلاف كما حدث ذلك حينما أقصيت العترة الطاهرة عن مراكز الحكم والمسؤولية فاختلفت الأمة وشاعت فيها الأهواء وسادت فيها الفتن والعداوات وكان ذلك من أعظم ما منيت به الأمة من الكوارث والخطوب.
علل الأحكام الشرعية:
وأدلى الإمام الرضا (عليه السلام) بكثير من علل الأحكام الشرعية وأسباب تشريعها وذلك فيما كتبه من أجوبة لأسئلة محمد بن سنان وما نقله عنه الفضل بن شاذان وتعتبر هذه البحوث من أروع البحوث وأكثرها فائدة لأنها تلقي الأضواء على الأسباب الوثيقة التي من أجلها قنن الشارع العظيم أحكامه المقدسة وفيما يلي ذلك:
غسل الجنابة:
وتحدث الامام عن الأسباب التي دعت الشارع إلى إلزامه بالغسل من الجنابة قال (عليه السلام):
علة غسل الجنابة: النظافة وتطهير الانسان نفسه مما أصاب من أذاه