بحكمه وقضائه.
وليس يمكن أحد إدعاء هذه الأفعال من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لغير أمير المؤمنين (عليه السلام) على اجتماع ولا اختلاف فيقدح بذلك أس ما أصلناه وبيناه) (1).
* وقال الشيخ الأعظم الطبرسي: (اما النص الدال على إمامته بالفعل والقول: فهو أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) المبينة لأمير المؤمنين (عليه السلام) من جميع الأمة الدالة على استحقاق التعظيم والاجلال والتقديم التي لم تحصل ولا بعضها لاحد سواه، وذلك مثل انكاحه ابنته الزهراء سيدة نساء العالمين (عليها السلام)، ومؤاخاته إياه بنفسه، وانه لم يندبه لأمر مهم ولا بعثه في جيش قط إلى آخر عمره الا كان هو الوالي عليه المقدم فيه، ولم يول عليه أحدا من أصحابه وأقربيه، وانه لم ينقم عليه شيئا من امره مع طول صحبته إياه، ولا أنكر منه فعلا ولا استبطأه ولا استزاده في صغير من الأمور ولا كبير، هذا مع كثرة ما عاتب سواه من أصحابه اما تصريحا واما تلويحا) (2).
* وقال الديلمي: (ان عليا ما زال في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) أميرا واليا مستخلفا مطاعا وولاه المدينة، واستقضاه على اليمن، وأعطاه الراية واللواء في جميع الحروب ولم يكن في عسكر غاب النبي عنه الا كان هو الأمير عليه، واستخلفه حين هاجر من مكة في قضاء ديونه، ورد ودائعه وحمل نسائه وأهله، وبات على فراشه في بذل نفسه وقاية له، مع أن غيره لم يستصلح بشئ من ذلك في حياة النبي (صلى الله عليه وآله)، مع كونه ظهيرا له، وعزل عن تبليغ براءة ولم يستصلح لها ولما استخلفته عائشة في الصلاة سأل من المصلي؟ فقال له: أبو بكر، فخرج متكئا على علي والفضل بن العباس فزحزحه وصلى، وكان أسامة أميرا عليه وعلى عمر ولم يكن علي فيه، فليت شعري! كيف يفوض اليه أمر الإمامة مع أنه لم يصلح لتفويض بعض اليسير ويترك من استحصله (عليه السلام) لأكثر الأمور وشدائد الوقائع ان هذا لشئ عجاب، أعاذنا الله وإياكم ممن اتبع الهوى والاغترار والأباطيل والمنى بمحمد وآله الطاهرين) (3).