* الامر الثالث:
إن عمل الخلفاء لا يوجب الحجة لأنه عين المتنازع به، فكيف يستدل بخلافة أبي بكر على جواز تقدم المفضول الذي هو أول المفضولين؟!
أم كيف يستدل بفعل عمر يوم الشورى على ذلك؟!
فإذا ثبت قبح تقدم المفضول فتقدم الخلفاء في غير محله.
وإذا ثبت حسنه فخلافة أبي بكر وعمل عمر لا يؤثران، فليسا من الأدلة في شئ.
على أنه معارض بعمل أبي بكر وعمر، فإنهما نصا على شخص أو أشخاص محددين ولم يستخلفا استخلافا، ولا تركا الامر للأمة، ولا فسحا المجال حتى لإعادة سقيفة بني ساعدة!.
فكثير من علماء العامة تعصبا قالوا بجواز تقدم المفضول، بل بحسنه لكي يبرروا عمل الخلفاء، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يحكمون بقبح تقدم الجاهل على العالم، ولا أقل في امامة الجماعة، كما يأتي في الروايات قريبا، والتي هي من احدى أدلتهم على تقدم أبي بكر .
ومن تتبع كلمات القوم يجد ان أدلتهم في الإمامة أخذوها جميعا من فعل أبي بكر وعمر ، فمثلا:
قال القاضي اللاهيجي بعد ذكر كونه من بني هاشم وعالما بجميع مسائل الدين وظهور المعجزة على يده: ويبطل الثلاثة انا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شئ مما ذكر.
الخامسة: ان يكون معصوما ويبطله ان ابا بكر لا يجب عصمته اتفاقا (1).
وقال: تثبت ببيعة اهل الحل والعقد خلافا للشيعة: لنا ثبوت امامة أبي بكر بالبيعة (2).
وقال أبو الثناء: ولا يشترط فيه العصمة، لنا امامة أبي بكر (3).