ومنها ان يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها، إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول.
وليس من صفاته ان يكون معصوما ولا عالما بالغيب ولا أفرس الأمة وأشجعهم ولا ان يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش وليس مما يوجب خلع الامام حدوث فضل في غيره ويصير به أفضل منه وان كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل (1).
وقال ابن الجوزي: قال الفقهاء: لا تجوز ولاية المفضول على الفاضل إلا أن يكون هناك مانع من خوف فتنة أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة (2).
وقيل الإمامة جائزة في الفاضل والمفضول معا إذا كان في الفاضل علة تمنع (3).
هذه جملة أقوالهم، ونحن في مقام الرد على هذا الكلام واثبات هذه القضية نورد تمهيدا وبيانين: