وإن لم يصرح بذكر الأربعة في بعض ما رددناه عليه فراجع نبذته تتحقق منها صحة ما نسبناه إليه.
وقد كتب المصانع في الصفحة (12) وما بعدها فصلا في انقطاع الاجتهاد، وأنه لا يوجد مجتهد مطلق بعد الأربعة، ونقل من كلام بعض الناس ما ظن أنه يوافق رأيه.
ولا شك عندنا في سخافة تلك الأقوال وبطلانها لأنها لا يدل عليها نقل ولا عقل، فهي بدون ريب من الرأي المذموم المنهي عنه، وقد تقدم ذكرنا لما نقله المصانع في نبذته في الصفحة (6) إلى (9) في ذم مثل ذلك، ولا أدري أنسي ما كتب أم تناسى.
إن القول بمنع الاجتهاد ووجوب التقليد من الأحكام الشرعية، ولا تؤخذ إلا من نص شرعي، أو إجماع مستند إلى نص أو قياس صحيح على ذلك، فهل عند من قال ذلك حجة أو برهان فليأتوا به إن كانوا صادقين.
وأما التقول والدعاوى فمما لا يغني فتيلا، وقد أورد المصانع في هذا الفصل ما يفيد نقيض ما نقله ليدعمه به غفلة منه أو جهلا ليوهم من لا فهم له أن من نقل عنهم يقولون بما يقوله.
فمن ذلك ما نقله عن السيد علوي بن أحمد الحداد في