الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعددة (ومنها) وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الاجماع. وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه بعد ذكر الأصول الأربع مئة (وليعلم أن الاخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية) فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء واما سائر الكتب المعتمدة فإنها يحكمون بصحة ما فيها بعد دفع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمينان بالصدور ولا يكتفون بمجرد الوجود فيها وحسن عقيدة مؤلفيها فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتاب بشدة الاطمينان بالصدور والأقربية إلى الحجية والحكم بالصحة.
هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية شخصية توجد في مؤلفيها. تلك هي المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين وبذلك صاروا ممدوحين عند الأئمة عليهم السلام كما في حديث مدح أهل البصرة بدخولهم وسماعهم وكتابتهم.
ولذا نعد قول أئمة الرجال في ترجمة أحدهم ان له أصلا من ألفاظ المدح له لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط والحفظ والتحرز عن بواعث النسيان والاشتباه والتحفظ عن موجبات الغلط والسهو وغيرها والتهيؤ لتلقي الأحاديث بعين ما تصدر عن معادنها على ما كان عليه ديدن أصحاب الأصول كما ظهر من حديث دخول أهل البصرة الذي مر في مقدمة الكتاب. وروى السيد رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات باسناده عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي عن أبيه انه قال (كان جماعة من أصحاب أبي الحسن (الكاظم) عليه السلام من أهل بيعته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح