(1) في " أصول السرخسي " 1 / 341: ما وافق القياس من رواية أبي هريرة، فهو معمول به، وما خالف القياس، فإن تلقته الأمة بالقبول، فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه. وقال فخر الاسلام: راوي الخبر إما فقيه أو غير فقيه لكن عرف بالرواية، أو غير فقيه لم يعرف إلا بحديث أو حديثين. فخبر الفقيه مقبول يجب العمل به وإن خالف القياس، وخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضا مقبول يترك به القياس، إلا إذا خالف جميع الأقيسة، وانسد باب الرأي بالكلية، وهو مختار الامام عيسى بن أبان، والقاضي أبي زيد، وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي إلى أنه كالأول. وقال بعضهم وهو بصدد البحث في خبر أبي هريرة في " المصراة ": إن أبا هريرة غير فقيه، والحديث مخالف للأقيسة بأسرها: وفي قولهم: " أبو هريرة غير فقيه "، نظر ظاهر، فإنه رضي الله عنه فقيه مجتهد لا شك في فقاهته، فقد كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكان يعارض ابن عباس وفتواه، كما جاء في الخبر الصحيح أنه خالف ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، حيث حكم ابن عباس بأبعد الأجلين، وحكم هو بوضع الحمل.
وأبو حنيفة رحمه الله عمل بحديث أبي هريرة: " من أكل ناسيا فليتم صومه " مع أن القياس عنده أنه يفطر، فترك القياس لخبر أبي هريرة.
وانظر ما كتبه العلامة محمد بخيت المطيعي في حاشيته " سلم الوصول " 3 / 767، 769.

مفاتيح البحث: أبو هريرة العجلي ⁽⁹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عبد الله بن عباس ⁽³⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، النسيان ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، الإفطار ⁽¹⁾