ويذكر فيها - وفي ثنايا القسم الأعظم من الكتاب وهو الأسماء - من ذكره المزي تمييزا، أو يكرره تنبيها للاختلاف في اسمه، مثل: أنس بن أبي أنس، قال: " الأظهر أنه عمران بن أبي أنس "، ونحو هذا التنبيه، وهو - على فائدته - غير نار الأمثلة.
أما المقومان الأولان - رجال الكتب الستة. الذين لهم رواية -: فيحتاجان إلى توضيح وتعليق.
لا يخفى على الناظر في الكتب الستة طبيعة ما فيها من نقول: فيها الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة، والمقطوعة، وفيها الجرح والتعديل.
والأعلام المذكورون فيها: تارة يذكرون على أنهم رواة عن غيرهم، وهذا هو الأكثر الأغلب، وتارة يذكرون على أنهم تروى عنهم أقوالهم وأفعالهم. فأبوا هريرة رضي الله عنه يذكر تارة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يذكر على أنه مروي عنه قول أو فعل. وشعبة ويحيى القطان وابن المديني يذكرون رجالا في الإسناد يروون عن غيرهم، وتارة تسند إليهم أقوال في الجرح والتعديل.
والتفصيل الآن:
إن الإمام المزي - وأخصه بالذكر لأنه هو واضع المنهج، والمصنف وغيره متابعون له -: يترجم لمن روى أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، بإسناد متصل أو منقطع.
وهاهنا أسئلة:
1 - هل من شرط المزي أن يترجم لرجال الإسناد المعلق المصرح بأسمائهم؟
2 - وهل من شرطه أن يترجم لغير المصرح بأسمائهم؟
3 - وهل على الذهبي أن يتابعه في شرطه الأول؟.
4 - وفي أي كتاب من الكتب الستة ورد هذا التعليق؟.
5 - وهل على المزي أن يترجم لمن روي عنهم قول أو فعل - بإسناد أو غير إسناد - من طبقة التابعين فمن بعدهم؟
6 - وإذا روي عنهم شئ بغير إسناد فهل عليه أن يكشف عن سنده ثم يترجم لرجاله؟
7 - وهناك رجال يذكرون في الإسناد أو المتن ذكرا ليس لهم رواية، ولا عنهم رواية، فهل عليه أن يترجم لهم؟.
1 - والجواب عن السؤال الأول: أنه لا يخفى على الناظر في " صحيح البخاري " و " سنن أبي داود " و " سنن الترمذي " أن فيها أحاديث معلقة، وهي في البخاري أكثر من غيره، أوصل الحافظ عددها إلى 1341 حديث وأغلبها موصول في الصحيح نفسه، ولم يبق إلا 159 حديث أو 160 حديث - على اختلاف كلام الحافظ - غير موصولة فيه. انظر مقدمة الفتح " ص 477 س 6، 469 س 21.
كما لا يخفى على الناظر في " تهذيب الكمال " أن المزي ترجم لرجال معلقات البخاري، وأفرد لهم رمزا خاصا بهم: خت، وكأن وجهة نظره في ذلك أنهم مذكورون بين دفتي " الجامع الصحيح " للبخاري،