الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٦
وتزيد الغرابة إذا علمنا أن ترجمة إياس جاءت في صلب الكتاب لا على حاشية الصفحة، كما هو الحال في تراجم سبقته، وتراجم كثيرة لحقته! وترجمة إسحاق العوصي المشار إليها جاءت على الحاشية.
وقد أهمل المصنف رمز " خت " من تراجم عديدة سبقت الترجمتين المذكورتين، وتراجم كثيرة لحقتهما، ومن التراجم السابقة عليهما التي أهمل من بين رموزها رمز " خت ": ترجمة أبان بن صالح القرشي: وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، وأشعث بن عبد الملك الحمراني، فاقتصر على رمز السنن الأربعة.
كما أهمل الرمز المذكور من تراجم كثيرة لاحقة - كما قلت - ومنها، بل أول ترجمة جاءت هي ترجمة بشر بن ثابت البصري، اقتصر الذهبي على رمز: ق، وعند المزي: خت ق. وهكذا وهكذا.
وخلاصة الجواب: أن الذهبي لم يطرد في استعماله رمز خت، بل أحيانا وأحيانا، فما الذي وراء ذلك؟ الله أعلم.
4 - وجواب السؤال الرابع: تقدم أن غير البخاري قد يعلق أحاديث في كتابه، وسميت منهم: أبا داود والترمذي، فهل من الحق على المزي أن يترجم لهؤلاء على النحو الذي تقدم في الكلام على معلقات البخاري: المسمين وغير المسمين؟.
والجواب: أن من لم يسم: فليس على شرطه، كما هو الحال فيمن لم يسم في معلقات البخاري، أما من سمي، فهم على شرطه، وحقه أن يلتزم ترجمتهم في كتابه، لكنه أهمل عددا منهم، استدرك الحافظ ابن حجر عددا منهم، واستدركت من تنبهت لأمره.
والدليل على أن هؤلاء من شرط المزي أمران.:
أولهما: أنه ترجم لإبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور رجمه الله تعالى، وصرح بأن الترمذي روى له تعليقا، وتابعه على الترجمة له: الذهبي وابن حجر، مع أنك تجده قد فاته - أو أهمل - رمزت لمحمد بن ذكوان، فرمز له: تمييز.
وأغفل ترجمة عمرو بن ثابت بن هرمز، وعميرة بن أبي ناجية، وقد علق لهما أبو داود، فاستدركهما عليه ابن حجر في " تهذيبه " 8: 10، 153.
ثانيهما: قول ابن حجر في " تهذيبه " بعد أن ترجم لعمرو بن ثابت بن هرمز: " من عادة المؤلف - أي المزي - أن من علق له أبو داود رقم له رقمه، وهذا منه، فأغفله " ونحوه في ترجمة عميرة بن أبي ناجية.
وقال الحافظ أيضا في ترجمة محمد بن ذكوان 9: 175 الذي رمز له المزي: تمييز: " كان ينبغي للمزي أن يرقم له رقم الترمذي، فقد اعتمد ذلك في أسماء جماعة لم يخرج لهم أبو داود والترمذي وغيرهما إلا تعليقا، ورقم لهم علامتهم مع ذلك ".
فالحافظ ابن حجر يفهم من صنيع المزي في كتابه التزامه هذا ويلزمه به، لذلك استدرك عليه من هذا القبيل في عدة مواضع.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست