(١) ٩ / ٤٩.
(٢) وبقية كلامه: (يخطئ). وقال الدارقطني: لم يسمع حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة) من الأعمش بينهما رجل مجهول. (السنن: ٤ / ٢٣٢). وقال ابن حجر في (التقريب): مقبول.
(٣) تاريخ البخاري الكبير: ١ / الترجمة ٥٠٠، والجرح والتعديل: ٨ / الترجمة ٦٩، وثقات ابن حبان: ٩ / ٦٠، وثقات ابن شاهين، الترجمة ١٢٦٦، والمنتظم لابن الجوزي:
٥ / ٢٧، والكاشف: ٣ / الترجمة ٥٠٩٤، وتذهيب التهذيب: ٣ / الورقة ٢٢٨، ونهاية السول، الورقة ٣٤٠، وتهذيب التهذيب: ٩ / ٢٥٧، والتقريب ٢ / ١٨٧، وخلاصة الخزرجي: ٢ / الترجمة ٦٤٦٤.
(٤) ٩ / ٦٠، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم القطعي وكان صاحب سنة وكان حماد بن زيد يقدمه. الجرح والتعديل: ٨ / الترجمة 69). وقد ورد هذا القول نصا في (ثقات) ابن شاهين دون أن ينسب إلى أحد. وزعم ابن حجر في (التهذيب) أن ابن شاهين نسبه إلى يحيى بن معين وفي ذلك نظر، لان ابن شاهين ذكره عقب كلام ليحيى بن معين فتوهم ابن حجر أن الكلام له. وقد جاء هذا القول صريحا كما تقدم لعبيد الله بن عمر القواريري في (الجرح والتعديل) والله تعالى أعلم. وقال ابن حجر في (التقريب): صدوق.

مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان ⁽²⁾، عبيد الله بن عمر ⁽²⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، محمد بن عبد الواحد ⁽¹⁾، حماد بن زيد ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾