ملئ فليس بصحيح فلا شك أن أبا حنيفة أول من وضع المسائل، وأقرأ الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (حسن السؤال نصف العلم) فقد حصل له نصف العلم بالسؤال، ثم أجاب عن المسائل فحصل له نصف العلم بالإجابة، ثم وافقه أناس وخالفه آخرون فخولف في ربع الأمر فحصل له ثلاثة أرباع العلم بغير منازعة، ومثل هذا لا يكون غير ملئ. ثم وإن عنى بقوله غير ملئ أن أبا حنيفة لا يكون مليئا بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا يقطع كل أحد ببطلانه، فإن الصبيان لا يقصرون عن مثل هذا فكيف أبو حنيفة؟
وحدث عن رضوان إلى أبى سلمة الفقيه يقول سمعت عبد الرزاق يقول ما كتبت عن أبي حنيفة إلى لأكثر به رجالي: وكان يروى عنه نيفا وعشرين حديثا. هذا قال لأكثر به رجالي. وهذا أكبر غرض المحدثين فإنهم لا يحفظون الأحاديث كما يحفظ الفقهاء المسائل والمقرئون القرآن،. وملأ غرضهم إلا ما ذكر من جميع من يروون عنه، فأي شئ في هذا ما يقدح في أبي حنيفة؟ وإن كان هذا القدر قادحا فهو في جميع من يروى عنه من المشايخ.
وحدث عن علي بن أحمد بن عمر المقرئ إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:
سألت أبى عن الرجل يريد أن يسأل عن الشئ من أمر دينه مما يبتلى به من الإيمان في الطلاق وغيره، وفى مصره من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوى. فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ - أعنى أصحاب الحديث - على ما كان من قلة معرفتهم. قال:
يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأى أبي حنيفة. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه لأنه من أصحاب الرأي، فكيف يفضل أصحاب الحديث مع وصفه لهم بقلة المعرفة والحفظ على أصحاب الرأي - وهو منهم - فإن ثبت عنه ذلك فهو إما مخالف لرأيه، أو لحديث معاذ: ومن رأى الحق في جهة واتبع غيرها كان مخطئا.
وحدث عن العتيقي إلى عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول: حديث أبي حنيفة ضعيف، ورأيه ضعيف.
وحدث عن العتيقي أيضا إلى أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أبو حنيفة يكذب لم يقل العتيقي - كان - أبو حنيفة رحمه الله ما كان