وروى عن الحسن بن الحسن بن المنذر القاضي والحسن بن أبي بكر البزاز إلى إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن مالك - فقال:
حديث صحيح ورأى ضعيف وسئل عن الأوزاعي فقال: حديث ضعيف ورأى ضعيف. وسأل عن أبي حنيفة فقال: لا رأى ولا حديث. وسأل عن الشافعي فقال.
حديث صحيح ورأى صحيح. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل، وإن صح فلا اعتداد به لأنه إذا جعل رأى الشافعي صحيحا وخالفه كفر. ولا شك أن أحمد يخالف الشافعي في كثير من الأقوال.
وحدث عن أحمد بن علي البادا إلى أبى بكر بن شاذان قال: قال لي أبو بكر بن أبي داود: جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث مائة وخمسين حديثا أخطأ - أو قال غلط - في نصفها. هذا القائل كان ينبغي له أن يذكر الأحاديث ويبين ما أخطأ فيه بزعمه حتى نجيبه عن ذلك إن قدرنا.
وروى عن ابن دوما إلى إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول: مر رجل على رقبة فقال من أين أقبلت؟ قال من عند أبي حنيفة قال يمكنك من رأى ما مضغت، وترجع إلى أهلك بغير ثقة.
وروى عن ابن رزق إلى الحميدي قال: قال سفيان: كنت جالسا عند رقبة ابن مصقلة فرأى جماعة منجفلين، فقال من أين؟ قالوا من عند أبي حنيفة، فقال رقبة يمكنهم من أرى ما مضغوا وينقلبون إلى أهليهم بغير ثقة. هذان القولان لم نفهم معناهما، ولو فهمنا ذلك لأجبناه. وأما قوله بغير ثقة فليس كذلك بإجماع من يعتد بقوله، ويرجع إلى مذهبه من الناس.
وروى عن العتيقي إلى حيى بن سعيد قال سمعت شعبة يقول: كف من تراب خير من أبي حنيفة. هذا القول مخالف لقول الله تعالى، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول * (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) * فممن، سؤال عمن يعقل، وليس من خلق الله من يعقل سوى الملائكة والجن والأنس، وأقل درجات أبي حنيفة أن يكون من بني آدم لا ينازع في ذلك من له لب، بل كان من أكابر العلماء. والإجماع على أن العلماء أفضل من خواص الملائكة، وبهذه الآية استدل على ذلك لأنهم لو فضلوا على الجن لم يكن تفضيلا على الكثير، لأن تفضيل جنس من ثلاثة أجناس على جنس