لان حرف الباء محكم (1) في الأعواض. فقد قرنه بالألف فكان عوضا عن أمانه، وقرنه بالأهل والولد أيضا، وعطفهما على العوض أيضا، فكان تنصيصا على أن كل ذلك عوضا عن أمانه.
659 - فإذا بدأ بالأهل فقال: على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم، فالقياس هكذا يقتضى. ولكن الاستحسان: الاهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضا.
فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستئمان للأهل جزاء على الفتح، وقد عطف الألف عليه، فيكون ذلك استثناء الألف من ماله من جملة ما يكون فيئا. ألا ترى أنه لو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني بجميع قرابتي وبأهلي وولدي وبألف درهم، فالذي يسبق إلى وهم كل أحد أن هذا كله استثناء لا فداء.
660 - ولو قال: أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم، أو بأهلي وألف درهم. فهو سواء. وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به. وما سوى ذلك فئ كما هو الحكم في أمان النازل.
لأنه عطف الألف على الاهل ومراده في حق الاهل الاستئمان دون الفداء، فكذلك فيما عطف عليه.
661 - ولو قال: بألف درهم وأهلي. فهذا فداء. وعليه أن يعطيهم ألف درهم وأهله.
لان الألف عوض حين قرن به حرف الباء ثم عطف الاهل عليه، فكان ذلك تنصيصا على الفداء.