-: من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار والنظر، و يكون مقويا وشاهدا.
وصول الأخيار، ص 192.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج 1، ص 100 - 101.
-: لا يفيد المدح ولا التعديل.
جامع المقال، ص 27.
-: لا شبهة في إفادته المدح المعتد به، وعدم إفادة الوثاقة للأعمية منها.
مقباس الهداية، ج 2، ص 248.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص 60 (الراشحة الثانية عشر).
عالم من علمائنا:
إذا قيل: " عالم " يفيد المدح المعتد به، و يتأكد إفادة المدح لو قيل: عالم من علمائنا.
مقباس الهداية، ج 2، ص 248.
العالي (في السند) وقد يقال: عالي الإسناد.
هو قليل الواسطة مع اتصاله.
الرعاية في علم الدراية، ص 112؛ الوجيزة، ص 5؛ جامع المقال، ص 4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 455؛ نهاية الدراية، ص 207؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 243.
المثال لذلك: ما رواه الحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: " لا بأس به ما لم يعص به ".
قرب الإسناد، ص 249.
العامة: هم الجمهور.
قد اتفق أهل السنة على أصول هي خمسة عشر ركنا، وفي كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع، وهم مجمعون على أصولها، وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا تفسيقا عندهم، فمن أهم هذه الأركان الركن الثاني عشر المضاف إلى الخلافة و الإمامة، فقالوا: إن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الإمام، ينصب لهم القضاة والأمناء، ويضبط ثغورهم، و يغزي جيوشهم، ويقسم الفيء بينهم، و ينتصف لمظلومهم من ظالمهم. وقالوا: إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد، وقالوا: ليس من النبي (صلى الله عليه وآله) نص على إمامة واحد بعينه، و قالوا: من شرط الإمام: العلم والعدالة و السياسية، وليس من شرطه العصمة من