للأصل، حيث قال فيها:
" إن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول ".
ثم ذكر أنه نفسه جمع بينهما في " الفهرس " واعتذر عن ذلك بقوله:
" لان في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين " (1).
وقالا أيضا في هارون بن موسى التلعكبري " روى جميع الأصول والمصنفات " (2) كما أنه قال في حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي: " يروي جميع مصنفات الشيعة وأصولهم " (3).
ومن هنا جزم المحقق التستري أن بين الأصل والتصنيف تقابلا، وأن الكتاب أعم منهما. فكأنه أراد أن يقول في تعريف المصنف (التصنيف) أنه الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية.
وإنما قلنا " أكثرها " لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها، يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل أو كتاب سابق عليه ولكنه لا يوجب ذكره في عداد الأصول قطعا (4).
أما الوحيد البهبهاني فيظهر منه أن المصنف أعم من الأصل والنوادر لأنه