الروايات مختلفة.
فيقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلانا " ويسمي الامام الذي يروي عنه. ثم يكتفي في الباقي بالضمير ويقول: " سألته " أو نحو هذا. ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك. ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه. ولكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير ".
الفائدة الثانية عشر قال المحقق المتقدم أيضا: " يوجد في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغيرها وهو مناف للصحة في ظاهر الحال. والسبب في ذلك أن مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا يوردون فيها الاخبار المتعددة في المعاني المختلفة من طريق واحد، فيذكرون السند في أول حديث مفصلا ثم يجملون في الباقي اعتمادا على التفصيل أولا. ولما طرء على تلك الأخبار، التحويل إلى كتاب آخر يخالف في الترتيب الكتاب الأول، تقطعت تلك الأخبار . بحسب اختلاف مضامينها، وإذا بعد العهد وقع الالتباس والاشكال.
ولكن الطريق إلى معرفه المراد فيه تتبع الأسانيد في تضاعيف أبواب المجاميع الروائية ومراجعة كتب الرجال المتضمنة لذكر الطرق كالفهرس وكتاب النجاشي وتعاهد ما ذكره الصدوق رحمه الله من الطرق إلى رواية ما أورده في كتاب " من لا يحضره الفقيه " وللتضلع من معرفة الطبقات في ذلك أثر عظيم " (1).
ثم يذكر المراد من عدة من الأسماء المطلقة كحماد، وعباس، وعلاء، ومحمد، وابن مسكان، وابن سنان وعبد الرحمن، فمن أراد الوقوف، فعليه