على الرواية التي نقلها قبلها بهذا السند:
" علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام " (1).
فما رواه الشيخ عن الكليني عن يونس ليس مرسلا، كما أن المحدث الحر العاملي التفت إلى التعليق وأتى بتمام السند، هكذا:
" محمد بن يعقوب عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " (2).
وزعم بعض أن حذف الكليني صدر السند لعله لنقله عن الأصل المروي عنه. وأجاب عنه صاحب " قاموس الرجال " أن الحذف للنقل عن أصل من لم يلقه، بعيد عن دأب القدماء. وهذا هو المفيد في " الارشاد " حيث ينقل عن " الكافي " بقوله: " جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب ". نعم، قد يفعلون ذلك مع ذكر طرقهم إلى الأصل بعنوان المشيخة، كما فعل ذلك الصدوق والشيخ في الفقيه والتهذيبين (3).
الفائدة الرابعة إنه قد صدر الكليني جملة من الأسانيد بعلي بن محمد وقد اضطربوا في تعيينه، منهم من جزم بكونه علي بن محمد بن إبراهيم علان، ومنهم من اختار كونه علي بن محمد بن أذينة، ومنهم من رجح أن المراد علي بن محمد بن بندار، ومنهم من توقف ولم يعين أحدهم.