قال: " ويستفاد من كلامه أي أبي جعفر الكليني رحمه الله في الكافي، أن محمد بن يحيى أحد العدة مطلقا، وهو كاف في المطلوب. وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب (1)، وظاهره أنه أحال الباقي عليه. ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى، فإنه روى عن العدة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار (2)، ويبعد أن لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه، كما بين في أول روايته عن ابن عيسى " (3).
يلاحظ عليه: " أنه بعد تصريح الكليني على ما نقل عنه العلامة، بأسماء العدة عن أحمد بن محمد بن خالد (إذ لم يذكر فيه محمد بن يحيى) لا سبيل لهذا الاحتمال. ولذا ذكر الكلباسي أن الكلام المزبور أشبه شئ بالاجتهاد في مقابلة النص (4).
إن قيل: يمكن استظهار ما ذكره صاحب المنتقي، مما حكاه المحدث النوري عند نقل كلام العلامة في العدة عن البرقي بأنه يوجد في بعض نسخ الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق هذا الاسناد: " عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن يحيى، وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين جميعا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن عثمان بن عيسى ".