إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصر بالصغائر ولم يكن مرتبطا بالحديث، وأخرى كون مربوطا بالحديث ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حقه. منها قولهم: مضطرب الحديث ومختلط الحديث، وليس بنقي الحديث، يعرف حديثه وينكر، غمز عليه في حديثه، أو في بعض حديثه، وليس حديثه بذاك النقي، وهل هذه الألفاظ قادحة في العدالة أو لا، قال المحقق البهبهاني: إن هذه الألفاظ وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الألفاظ في حق أحمد بن محمد ابن خالد وأحمد بن عمر (1).
تم الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله. بقيت هنا فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد، نبحث عنها في الخاتمة إن شاء الله.