وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما، روى الشيخ في غيبته أنه لما عمل الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ أبو القاسم بن روح: اطلبوا إلي لأنظره، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال ما فيه شئ إلا وقد روى عن الأئمة إلا في موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله.
وقد سئل الشيخ من كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل: كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا:
كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ فقال صلوات الله عليه: " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ".
فمن البعيد غاية البعد أن أحدا منهم (النواب) لم يطلب من الكليني هذا الكتاب الذي عمل لكافة الشيعة، أو لم يره عنده ولم ينظر إليه، وقد عكف عليه وجوه الشيعة وعيون الطائفة، وبالجملة فالناظر إلى جميع ذلك لعله يطمئن إلى ما أشار إليه السيد الاجل، وتوهم أنه لو عرض على الإمام عليه السلام، أو على أحد من نوابه لذاع واشتهر، منقوض بالكتب المعروضة على آبائه الكرام صلوات الله عليهم، فإنه لم ينقل إلينا كل واحد منها إلا بطريق أو بطريقين " (1).
أقول: ما ذكره مبني على أمرين غير ثابتين، بل الثابت خلافه.
1 كون الكليني مقيما ببغداد وقام بتأليفه بمرأى ومسمع من النواب، وكان بينه وبينهم مخالطة ومعاشرة.
2 إن الجهة الباعثة إلى عرض كتاب (التكليف) على أبي القاسم بن روح، كانت موجودة في الكافي أيضا وإليك بيان الامرين: