تعرفه بالحديث، لا لأجل عرضه على القائم عليه السلام فالكليني كان في غنى عن عرضه عليه، لان الشيخ لم يكن أقوى منه في الحديث وعرفان الكلم. نعم لو كان الهدف عرضه على القائم عليه السلام لكان لما ذكر وجه.
وأما ما ذكره العلامة المجلسي من حصول الظن المتاخم للعلم بكونه عليه السلام راض بفعله فهذا مما لا شك فيه، كيف ولولا الكافي وأضرابه لما بقي الدين، ولضاعت السنة، ولكنه لا يقتضي أن يؤخذ بكل رواياته من دون تحقيق في الاسناد.
وقد قال العلامة المجلسي في نفس كلامه: " الحق عندي أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به، ولكن لابد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض " (1).
ومما يدل على أنه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف نفسه أنه قدس سره عنون في مقدمة الكافي الخبرين المتعارضين وكيفية علاجهما، بأن من المتعارضين ما أمر الامام بترجيحه بموافقة الكتاب ومخالفته العامة وكونه موافقا للمجمع عليه، وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة، يجوز الاخذ بأحدهما من باب التسليم.
ومع ذلك، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحا عند الكليني، وإليك نص عبارته: " فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: " اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " وقوله عليه السلام:
" دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم " وقوله عليه السلام: " خذوا