المذكورين في وقت يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنفاته " (1).
ونقله المحدث الحر إلى قوله " في زمن الوكلاء المذكورين " (2) ولم ينقل تتمة كلامه الذي هو أوفى دلالة على ما هو بصدد إثباته.
وقال المحدث النوري بعد نقل كلام السيد: " نتيجة ما ذكره من المقدمات عرض الكتاب على أحدهم وإمضاؤه وحكمة بصحته، وهو عين إمضاء الإمام عليه السلام، وهذا وإن كان أمرا غير قطعي يصيب ويخطئ، ولا يجوز التشبث به في المقام، إلا أن التأمل في مقدماته يورث الظن القوي والاطمئنان التام أو الوثوق بما ذكره، فإنه رحمه الله كان وجه الطائفة وعينهم ومرجعهم كما صرحوا به، في بلد إقامة النواب، وكان غرضه من التأليف، العمل به في جميع ما يتعلق بأمور الدين، لاستدعائهم وسؤالهم عنه ذلك، كما صرح به في أول الكتاب، وكان بمحضره في بغداد، يسألون عن الحجة عليه السلام بتوسط أحد من النواب عن صحة بعض الاخبار، وجواز العمل به، وفي مكاتيب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إليه عليه السلام من ذلك جملة وافرة وغيرها، فمن البعيد أنه رحمه الله في طول مدة تأليفه وهي عشرون سنة لم يعلمهم بذلك، ولم يعرضه عليهم مع ما كان فيما بينهم من المخالطة والمعاشرة بحسب العادة وكانت الشيعة يسألون عن الأبواب حوائج وأمورا دنيوية تعسرت عليهم يريدون قضاءها وإصلاحها، وهذا أبو غالب الزراري استنسخ قسما كبيرا من أبواب الكافي ورواه عن مؤلفه بالقراءة عليه أو بالإجازة، فمن البعيد أن لا يعرضه على الأبواب مع أنه رفع مشكلة زوجته فوافاه الجواب.