من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثبت الورع، الذي نقطع بعدم كذبه على الأئمة عليهم السلام، فلا حاجة للعرض، وإلا لوجب عرض غيره من الجوامع، مثل جامع البزنطي، ومحاسن البرقي، ونوادر الحكمة للأشعري.
كل ذلك يؤيد أنه كان هنا سبب خاص لعرض كتاب التكليف دون غيره من الكتب.
وعلى الجملة، إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف، قياس مع الفارق، وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف حال استقامته، ثم ادعى ما ادعى، فخرج التوقيع على لعنه والبراءة منه من الناحية المقدسة عام 312، وصار ذلك مظنة للسؤال عن كتابه الذي كان كالرسالة العملية، فصار العمل به مظنة الضلال، كما أن تركه كان مظنة ترك ما يصح العمل به.
ولأجل هذا المحذور المختص به، رفع الامر إلى الشيخ أبي القاسم بن روح، فطلب الكتاب وطالعه وعين مواضع ضلاله، وأين هذا من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثبت ليكون مصدرا ومرجعا للفقهاء ولا بأس بنقل ما ورد حول كتاب التكليف.
منها: ما رواه الشيخ في كتاب " الغيبة " عن ابن زهومة النوبختي، قال: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول: " لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال أبو القاسم الحسين بن روح: اطلبوه إلي لأنظره، فقرأه من أوله إلى آخره، فقال: ما فيه شئ إلا وقد روى عن الأئمة، إلا في موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتهم لعنه الله (1).
ومنها: ما رواه أيضا بسنده عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن روح قال: " سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة، وقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملأى؟ فقال: أقول