بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلة ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه السلام: " بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم ".
وهذا الكلام ظاهر في أن الكليني لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصوم جزما، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الاخذ بما له مرجح.
أضف إلى ذلك أنه لو كان كل ما في الكافي صحيحا عند الكليني لنقل منه إلى غيره بعبارة واضحة، وكان للصدوق الذي يعد في الطبقة التالية للكليني نقل ذلك القول في أحد كتبه، بل كان عليه أن يصحح ما صححه الكليني، ويزيف ما زيفه، إذ ليس الكليني بأقل من شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، فقد نرى أنه يقول في حقه في " فقيهه ": " أما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فان شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكل ما لا يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح " (1).
وقال أيضا: " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي، راوي الحديث، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي " (2).
كل ذلك يشير إلى أنه لم يكن كتاب الكافي عند الصدوق بهذه المنزلة.