مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول،، وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبي رضي الله عنه إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله " (1).
وقد سلك رحمه الله في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، فان ثقة الاسلام كما عرفت جرى في الكافي على طريقة السلف من ذكر جميع السند غالبا، وترك أوائل الاسناد ندرة اعتمادا على ما ذكره في الأخبار المتقدمة عليها وأما الشيخ الصدوق فإنه بنى في " الفقيه " من أول الامر على اختصار الأسانيد، وحذف أوائل السند، ووضع مشيخة في آخر الكتاب يعرف بها طريقه إلى من روى عنه، فهي المرجع في اتصال اسناده في أخبار هذا الكتاب، وربما أخل بذكر الطريق إلى بعض فيكون السند باعتباره معلقا.
ثم إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة، ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق من جهتهم أو من جهة القرائن الخارجية، وأول من دخل في هذا الباب العلامة في " الخلاصة " وتبعه ابن داود، ثم أرباب المجاميع الرجالية وشراح الفقيه كالتفريشي والمجلسي الأول وغيرهما (2).
ولا يخفى أن البحث في تقييم الكتاب، يقع في عدة نقاط: