فيها، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة هي من ثبت ضعفه فعندئذ لا يمكن الاخذ بها، لأنه يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية (1).
وأجاب عنه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه على أساس حساب الاحتمالات، وحاصله: أن الوسيط المجهول إذا افترضنا أنه مردد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير، وكان مجموع من روى عنه أربعمائة شخص، وكان ثابت الضعف منهم بشهادة أخرى، لا يزيدون على خمسة أو حوالي ذلك، فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف أحد الخمسة المضعفة؟؟، وإذا افترضنا أن ثابت الضعف من الأربعمائة هم عشرة، يكون احتمال كون الوسيط المحذوف منهم؟؟ ومثل هذا الاحتمال لا يضر بالاطمئنان الشخصي، وليس العقلاء ملتمزمين على العمل والاتباع، إذا صاروا مطمئنين مائة بالمائة.
ثم إنه قدس سره أورد على ما أجاب به إشكالا هذا حاصله: إن هذا الجواب إنما يتم إذا كانت الاحتمالات الأربعمائة في الوسيط المجهول، متساوية في قيمتها الاحتمالية، إذ حينئذ يصح أن يقال احتمال كونه أحد الخمسة المضعفين قيمة؟؟، وإذا فرضنا أن ثابت الضعف عشرة في أربعمائة، كان احتمال كون الوسيط أحدهم؟؟، وأما إذا لم تكن الاحتمالات متساوية، وكانت هناك أمارة احتمالية تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الخمسة، فسوف يختل الحساب المذكور، ويمكن أن ندعي وجود عامل احتمالي، يزيد من قيمة هذا الاحتمال، وهو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض أصحابه، ونحو ذلك من التعبيرات التي تعرب عن كون الراوي بدرجة من عدم الاعتناء، وعدم الوثوق بالرواية، يناسب أن يكون المروي عنه أحد أولئك الخمسة، وإلا لما